المنصات /
نظام إدارة القطاع القانوني
ما هو نظام إدارة القطاع القانوني؟
نظام رقمي متكامل لميكنة وإدارة أعمال الإدارات والقطاعات القانونية وإدارات البنوك القانونية بما يتوافق مع الأنظمة القضائية المعمول بها، ويعتمد على أحدث التقنيات لتنظيم العمليات وتسريع اتخاذ القرار.
تم تطوير النظام وفق القواعد القانونية ودرجات التقاضي لضمان إدارة دقيقة وسلسة لمسار القضايا، مدعوماً بخبرة متخصصة في تطوير الأنظمة القانونية والقضائية.

الجهات المستفيدة من النظام
السادة القضاة
الإدارات القانونية بالوزارات والمؤسسات والهيئات والحكومات
البنوك
سفارات دول العالم الإسلامي
البرلمانات
السادة المحامين
مزايا نظام إدارة مكاتب المحاماة
إدارة الدعاوى
جلسات المحكمة
جلسات الخبراء
إدارة الفتاوى
إدارة العقود
الحجوزات (للبنوك فقط)
الرهون (للبنوك فقط)
التحقيقات والشكاوى
التظلمات
النظم واللوائح
إدارة المتابعة
المراسلات
السكرتارية
الإستشارات القانونية
العلامات التجارية
القرارات والتعاميم واللوائح الإدارية
مجالس الإدارة والجمعيات العمومية
التراخيص
صيغ العقود والمذكرات
صيغ صحف الدعاوى
الأعمال الإدارية
الإجراءات التنفيذية

خصائص النظام
- أمان وخصوصية متقدمة
- بنية بيانات دقيقة وموثوقة
- توحيد الإجراءات وتقليل الاعتماد على الاجتهادات الفردية
- إدارة شاملة للقضايا
- إدخال بيانات ذكي وسريع
- بحث وتقارير متقدمة
- متابعة مرنة عن بُعد
تواصل معنا
يسعدنا الاستماع إلى استفساراتك ومساعدتك في أي وقت
اطلب عرض توضيحي
يسعدنا الاستماع إلى استفساراتك ومساعدتك في أي وقت